ایرادات شرعی به قرارداد «جعاله تأمین هزینه‌های ضروری زندگی» بانک ملی/ اقدامی به ظاهر مقدس اما باطناً مشکل‌دار

به گزارش ایکنا، براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، بانک ملی ایران، دست‌کم به مدت یک سال است که قراردادی با عنوان «جعاله تأمین هزینه‌های ضروری زندگی» را اجرایی می‌کند که دارای ایراد شرعی است و حتی از طرف دفتر مقام معظم رهبری هم نسبت به این موضوع و لزوم پایان دادن به اجرای آن هشدارها و تذکرات لازم داده شده اما علی‌رغم چنین تذکراتی همچنان این قرارداد که دارای ایرادات فقهی و حقوقی است در بانک ملی اجرایی می‌شود. برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی و نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
ایکنا: در ابتدا توضیح دهید چه اطلاعاتی از قرارداد «جعاله تأمین هزینه‌های ضروری زندگی» دارید و با چه سازوکاری در بانک ملی ایران اجرایی می‌شود؟
موسویان: بانک ملی ایران قراردادی دارد که اسم دقیق آن «جعاله تأمین هزینه‌های ضروری زندگی» است. این قرارداد را در بانک ملی با این هدف طراحی‌کرده‌اند که برخی از افراد جامعه و عمدتاً خانوارها و احیاناً بنگاه‌ها که برخی نیازهای ضروری دارند، به این نیاز آنان پاسخ داده شود. هدف آن‌ها هدف مقدسی است که نیازهای ضروری مردم را تأمین کنند و از این جهت جای تقدیر و تشکر دارد اما قالب حقوقی که انتخاب کرده‌اند، برای این منظور مفید نیست.
علت این سخن این است که قرارداد جعاله همان گونه که در تعریف آئین‌نامه قرارداد جعاله در بانک مرکزی آمده، برای انجام کارهای خدماتی است؛ به عنوان مثال اگر کسی قصد تعمیر یا بازسازی منزل یا تعمیر اتومبیل خود یا امثال این موارد را دارد می‌تواند از قرارداد جعاله استفاده کند اما بسیاری از مشتریان بانک ملی با بنده یا دفتر مراجع محترم تقلید که تماس می‌گیرند، می‌گویند که متأسفانه کارگزاران شعب بانک ملی اعلام می‌کنند هر نوع نیاز ضروری که داشته باشید از طریق این قرارداد «جعاله تأمین هزینه‌های ضروری زندگی» می‌توانیم برای شما پوشش دهیم؛ چون گاهی اوقات برای نیازهای خاص، پرداخت بدهی و به گفته آن‌ها برای هر نوع نیازی از طریق این قرارداد از بانک ملی تسهیلات ارائه می‌شود.
واقعیت مطلب این است که چند وقت پیش این قرارداد به دفتر مقام معظم رهبری و مراجع بزرگوار تقلید ارجاع داده شده بود تا روشن شود که از جهت شرعی چه حکمی دارد. این موضوع با خود بنده هم مطرح شد و عرض کردم که براساس تعریف آئین‌نامه بانک مرکزی قرارداد جعاله به ارائه خدمات برای تأمین مسکن، تعمیر خودرو و مواردی از این قبیل اختصاص دارد و برای نیازهای ضروری، به ویژه خرید کالاهای مورد نیاز افراد جامعه، به درد نمی‌خورد و بدین منظور قرارداد مرابحه طراحی شده است.
مرابحه از جهت قلمرو کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز مشتری را پوشش می‌دهد و حتی ترکیب این دو را هم پوشش می‌دهد؛ به عنوان مثال اگر مشتری بخشی از این پول را برای خرید کالا و بخشی را نیز برای انجام خدماتی نیاز دارد، می‌تواند از قرارداد مرابحه استفاده کند. این قرارداد همه کالاها اعم از مصرفی، بادوام، سرمایه‌ای، واسطه‌ای و همه خدمات مورد نیاز خانوارها و بنگاه‌ها را شامل می‌شود و هم ترکیب این دو را؛ بنابراین مناسب است که بانک ملی از قرارداد مرابحه بدین منظور استفاده کند.
این تذکر از طرف دفتر مقام معظم رهبری و دفتر مراجع عظام تقلید به بانک ملی منتقل شد و قرار شد که مسئولان بانک ملی این رویه‌ها را اصلاح کنند ولی متأسفانه تا به امروز این اصلاح انجام نشده و همچنان از دفتر مراجع و اشخاص حقیقی مراجعه می‌کنند که همچنان اجرای این قرارداد در بانک ملی ادامه دارد.
بنده به جهت وظیفه شرعی که داشتم به اطلاع بانک مرکزی هم رساندم و خدمت جناب آقای دکتر همتی به صورت مکتوب تذکر دفتر مقام معظم رهبری را منتقل و اعلام کردم که دفتر حضرت آقا نسبت به این قرارداد بانک ملی حساسیت دارند و باید جلوی آن گرفته شود و از قراردادی که به صورت رسمی و قانونی با عنوان قرارداد مرابحه بدین منظور از طرف بانک مرکزی به همه بانک‌ها از جمله بانک ملی ارائه شده استفاده شود.
ایکنا: به نظر شما هدف از این کار چیست؟ آیا صرفاً اشتباهی رخ داده یا این کار برای بانک ملی سودآوری دارد که از اجرای آن کوتاه نیامده است؟
موسویان: پیرو تذکری که از دفتر مقام معظم رهبری دادند، بنده خدمت همکاران بانک ملی رسیدم و جلسه‌ای هم در این بانک انجام شد و قول دادند که قرارداد جعاله را منحصراً برای خدمات ارائه کنند. حدود چهار ماه پیش بود که جلسه‌ای تشکیل شد و آنان اشکال کار را پذیرفتند و قرار هم شد که تغییر دهند اما متأسفانه اجرای این قرارداد در شعب بانک ملی ادامه دارد و حتی روز گذشته یعنی بیست و یکم مهرماه از طرف یکی از شعب بانک ملی با من تماس گرفتند و گفتند که چنین قراردادی وجود دارد. آیا از جهت شرعی برای خرید مسکن می‌تواند اجرایی شود.
این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه حدود چهار ماه پیش خدمت آقای شایان از اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی و برخی از همکاران ایشان که در بخش اعتباری کار می‌کنند رسیدم و مشکلات این قرارداد و جایگزین آن را به صورت مفصل توضیح دادم اما همچنان در حال اجرای آن هستند. حال یا اشتباه شده و یا در ابلاغ آن کوتاهی شده اما مسئله این است که دوباره از طرف دفتر مقام معظم رهبری به بنده تذکر دادند که متأسفانه این قرارداد همچنان اجرا می‌شود.
ایکنا: شما فرمودید که بانک ملی این قرارداد را طراحی کرده است. آیا اطلاع دارید که چه کسانی در بانک ملی اقدام به طراحی چنین ابزاری کرده‌اند؟ آیا در آنجا هم متخصص مسائل شرعی و ابزار سازی وجود دارد؟
موسویان: به صورت طبیعی باید این نوع ابزارها به شورای فقهی بانک مرکزی بیاید و مورد بررسی و موافقت قرار بگیرد که اصولاً آیا قرارداد جعاله برای این نوع موارد قابلیت مصرف دارد یا نه و باید از این فرایند عبور کند اما گاهی اوقات این آقایان به سواد فقهی خودشان اعتماد دارند و گمان می‌کنند که مشکل فقهی ندارد.

این در حالی است که مسائل فقهی در باب معاملات بسیار ریز و دقیق است و باید این همکاران محترم نسبت به این مسائل دقت نظر لازم را داشته و این گونه مسائل را حتماً از شورای فقهی بانک مرکزی استعلام کنند تا خیال خودشان هم راحت باشد که از جهت شرعی مسئولیتی برعهده آن‌ها نباشد.
ایکنا: آیا این اولین باری است که چنین ابزاری در نظام بانکی ایران اجرایی می‌شود؟
موسویان: نه. متأسفانه این روش در بانک‌های دیگر هم مشاهده می‌شود، اما این مورد به دلیل حساسیت آن مورد تأکید بنده قرار گرفته وگرنه این رویه باید اصلاح شود و بانک مرکزی از این جهت نظارت داشته باشد که بانک‌ها موافقت شرعی طرح‌هایی را که در نظام بانکی به اجرا گذاشته می‌شود از بانک مرکزی بگیرند.
البته باید موافقت بانک مرکزی را در مورد جنبه‌های دیگر قضیه هم اخذ کنند اما به ویژه در مسائل شرعی چون بسیار ریز و دقیق است ممکن است که ابزاری در بخش حقوقی یا اعتباری طراحی کنند، اما توجه چندانی به این مسائل شرعی جزئی آن نداشته باشند و احیاناً همانند همین موردی که توضیح دادم، خطایی رخ داده باشد.
ایکنا: آیا اطلاع دارید که اجرای این قرارداد در بانک ملی دقیقاً از چه زمانی شروع شده است؟
موسویان: آن گونه که بنده اطلاع دارم، حداقل از یک سال قبل اجرای چنین قراردادی وجود داشته است اما اینکه نقطه شروع آن از چه زمانی بوده، اطلاعی ندارم؛ چراکه اولین بار سال گذشته بود که از دفتر مقام معظم رهبری در این باره به بنده اطلاع دادند. من هم به گوش مسئولان بانک ملی رساندم، اما بعد از آن متأسفانه ادامه داشته است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام