انحراف با وجود شش نهاد نظارتی

به گزارش ایکنا، صمت نوشت: چرا باوجود همه تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی‌اطلاعاتی، هر چند سال یک بار، گروه‌های تحقیق و تفحص تشکیل می‌شوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بی‌خبر هستند.

در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی که به خوبی می‌توانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثری‌شان فرضیه نخست رد می‌شود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان می‌دهد بروز اتفاق‌هایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان می‌تواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارت‌ها اختلال به‌وجود آورد.

در نهایت فرضیه سوم و بی‌خبری نهاد‌های نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهاد‌ها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهاد‌های نظارتی اشراف بر عملکرد‌ها و فرآیند‌ها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاست‌ها و مکانیسم‌های نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهاد‌های نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.

مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد

انتهای پیام