به گزارش ایکنا، طی روزهای گذشته خبر احضار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم در برخی از رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد، با این عنوان که دلیل احضار آذری جهرمی به دادسرا، استنکاف از اجرای دستور فیلترینگ اینستاگرام است. همچنین در برخی منابع، علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا را عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای چندین مصوبه این شورا مطرح کردند.
در این میان، گمانهزنیهایی وجود داشت که پرونده تشکیل شده در خصوص احضار آذری جهرمی براساس گزارشات متعدد واصله به قوه قضاییه، از طرف ضابطین و نهادهای مردمی و ارگانهای مختلف مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرایم سازمانیافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات و سایتهای شرطبندی و قمار در فضای مجازی بوده است.
همچنین گفته میشود پرونده قضایی تشکیل شده در خصوص تخلفات آذری جهرمی یکی از پروندههایی است که در دوره تحول قضایی در خصوص برخورد با ترک فعلهای مسئولان تشکیل و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است و تاکنون خبری رسمی مبنی بر تشکیل پرونده در سطح وزرا منتشر نشده بود و خبری که روز گذشته در برخی رسانهها منتشر شد، خبر تشکیل نخستین پرونده قضایی برای یک وزیر را علنی کرد.
خبر اعلام جرم دادستان کل، علیه وزیر ارتباطات به اتهام خودداری از اجرای برخی دستورها از جمله فیلتر کردن اینستاگرام در حالی منتشر شد که تا کنون و طی سالهای اخیر و حتی در دوران تصدیگری وزیر فعلی، دستور قضایی و مصوبهای مبنی بر فیلتر اینستاگرام صادر نشده است.
به دنبال این خبر، سیدجمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در توییتر از احضار و بازجویی وزیر جوان خبر داد و نوشت: «آذریجهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هماکنون در محل کار حاضر است».
براساس آنچه که رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر کرده است، خودداری وزیر از فیلتر کردن اینستاگرام، اعلام جرم دادستان کل و معاون فضای مجازی وی، گزارش رئیس سازمان اطلاعات سپاه، گزارش هیئت تحقیق دادستانی کل درباره علل نابسامانی فضای مجازی، گزارش فرمانده پلیس امنیت ناجا و اعلام جرم بیش از ۴۰۰ نفر از مردم اهواز درباره حادثه تروریستی از جمله موارد موجود در پرونده آذری جهرمی است.
طبق پاسخهای مکتوب وزیر ارتباطات که در صفحه سیدجمال هادیان منتشر شده است، آذری جهرمی در دفاع از خود در دادگاه نوشته است: «با توجه به ماهیت پیام رسانها در ارائه خدمات به شهروندان، قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد خاص دانسته و هیچ قراری نمیتواند منجر به توقف کلی و عمدی شود».
در ادامه، تصویر اظهارات مکتوب وزیر ارتباطات در دادگاه آمده است:
در پی اعلام این خبر، برخی از مسئولان و مدیران دولت فعلی و نیز برخی فعالان سیاسی که در شبکههای اجتماعی دارای صفحه هستند، به خبر احضار وزیر ارتباطات به دادسرا به دلیل عدم فیلترینگ اینستاگرام واکنش نشان دادند.
حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در توییتی آورده است: «خود دانید! ولی فردا نگویید نفهمیدیم چه شد این وزیر جوان ناگهان محبوب شد. خود کرده را تدبیر نیست».
همچنین معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در صفحه خود در توییتر اظهار کرد: «وزیر جوان به دلیل مواضع ضد ظلم و استکبار توسط ترامپ تحریم است و به دلیل دفاع مشروع از قانون اساسی و آزادی بیان اکنون تحت فشار سخت ... خداقوت!».
عباس عبدی نیز در واکنش به این خبر توییتی منتشر کرد و نوشت: «دشمنی با فضای مجازی و فیلتر آن، بسیار نابخردانهتر از تحریم گوجه فرنگی و دوش حمام و دفاع از خزینه بود. شاید چنین حماقتی بر مردم صد سال پیش بخشودنی باشد، ولی امروز خیر».
توضیحات دادسرای تهران درباره احضار آذری جهرمی
روابط عمومی دادسرای تهران به دنبال انتشار خبر اعلام جرم علیه وزیر جوان به دلیل استنکاف از دستور فیلترینگ اینستاگرام، در اطلاعیهای آورده است: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است. برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارشهای نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است که براساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است. دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنیها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعیای صادر نشده است.
ساعتی پیش نیز حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور طی مصاحبهای با خبرنگار صدا و سیما در خصوص احضار وزیر ارتباطات گفت: احضار آذری جهرمی فقط به خاطر نبستن اینستاگرام نبود، خیلی محدودیتهای دیگر ایشان باید ایجاد میکردند که متأسفانه نکردند.
انتهای پیام