به گزارش ایکنا به نقل از العهد، جابر المعموری، یکی از رهبران ستاد چارچوب هماهنگی (جریانهای شیعی حامی حشد الشعبی به غیر از صدر) در عراق تأکید کرد، مزدوران سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در پشت پرده حملات به مقرهای احزاب در بغداد هستند.
المعموری با تأکید بر اینکه حمله به مقر هر حزب سیاسی در عراق محکوم و مردود است، گفت: اتقاقات دو روز اخیر در حمله به برخی مقرهای سیاسی تقبیح میشود.
وی تأکید کرد: کسانی هستند که ثبات عراق را نمیخواهند و از طریق انجام عملیاتهایی در اینجا و آنجا به دنبال ایجاد هرج و مرج هستند.
المعموری تصریح کرد: سرویسهای جاسوسی بیگانه در پشت حوادث اخیر هستند و هدفشان به هم ریختن محاسبات و تلاشهای گروهها و احزاب برای رفع بحران کنونی و سنگاندازی در پرونده تشکیل دولت آتی است.
وی با محکوم کردن هر گونه خشونت گفت: ما از دستگاههای امنیتی میخواهیم با انجام تحقیقات عمیق هویت مجرمان را شناسایی کنند.
این فعال سیاسی عراق تأکید کرد: گروههایی سیاسی با ریختن خون و بمبگذاریها قصد متوقفکردن فرایند سیاسی در عراق و بازگرداندن سناریو هرج و مرج خلاق هستند، زیرا وجود عراقی مستقر و قوی، منافع قدرتهای متعددی را در خاورمیانه و دنیا تهدید میکند؛ از همین رو از طریق بهرهبرداری از بحرانهای سیاسی درصدد تضعیف آن هستند.
مقر چند حزب در بغداد روز پنجشنبه گذشته، 23 دی ماه توسط افراد ناشناس هدف گرفته شد و برخی درصدد هستند گروههای سیاسی را عامل این حملات بدانند.
مقر حزب سنی «التقدم» و تحالف سنی «عزم» در بغداد نیز روز پنجشنبه از سوی افراد ناشناس با بمب دستساز هدف قرار گرفت که هیچ گونه تلفاتی در پی نداشت.
رهبری حزب تقدم را «محمد الحلبوسی» عهده دار است که به تازگی برای دومین بار رئیس پارلمان عراق شد. رهبری حزب عزم را نیز «خمیس الخنجر» به عهده دارد.
عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون(هر دو عضو چارچوب هماهنگی) نیز طی ساعات گذشته با محکومکردن حمله به مقرهای احزاب از وجود طرحی مشکوک برای بی ثبات کردن عراق گفتند.
این در حالی است که گروههای سیاسی عراق این روزها در حال رایزنی برای تشکیل دولت عراق هستند و چارچوب هماهنگی هنوز با جریان شیعی صدر که بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان جدید تصاحب کرده، درباره تشکیل کابینه به توافق نرسیده است.
برخی کارشناسان تأکید دارند که تحرکاتی پشت پرده برای به انزوا کشاندن چارچوب هماهنگی و شریک نکردن آن در تشکیل کابینه جریان دارد.
انتهای پیام