همواره «سلامتی و فقر» دو واژهای هستند که رابطه تنگاتنگ و اثر متقابلی بر یکدیگر دارند و به نوعی به هم گره خوردهاند؛ چراکه فقرا دسترسی کمتری به امکانات و کالاهای افزایشدهنده سلامتی دارند و از امکانات درمانی کمتری برخوردارند و دیگر سلامتی اولویت اولشان نیست. شرایط در حالی سختتر میشود که علاوه بر نگرانیهایی پیرامون سلامتی، هزینههای کمرشکن درمانی بر دوش آنان سنگینی میکند.
مطابق با قانون برنامه ششم توسعه مردم باید ۲۵ درصد از هزینههای سلامت را پرداخت کنند، اما متأسفانه شاهد هستیم سهم جیب مردم در پرداخت این هزینهها طی سالهای اخیر افزایش یافته و متناسب با رشد تورم، بیمهها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابهالتفاوت از جیب مردم پرداخت شد و مطابق با شنیدهها و گزارشهای میدانی به حدود 60 درصد رسید و همین موجب افزایش هزینههای کمرشکن سلامت و فقر شد.
متأسفانه علاوه بر رنج بیماری، افزایش هزینههای درمان و تعرفههای پزشکی باری مضاعف بر دوش مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه نهاده است، بنابراین مسئولان موظف هستند برای رفع ناکارآمدی نظام سلامت سریعاً چارهاندیشی کنند.
به نظر میرسد با کاهش تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و افزایش تعرفه در بخش دولتی باید زمینه اختلاف هزینه فراهم شود و تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1401 و اصلاح نظام پرداخت در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم علاوه بر کاهش رنج بیماران، در مسیر اصلاحات اساسی در کارکردهای نظام سلامت گام برداریم.
نامه اعتراضی حجت عبدالملکی، وزیر رفاه برای افزایش تعرفههای پزشکی نشان داد که خط فکری مقام معظم رهبری درباره سیاستهای کلی نظام تأمین اجتماعی با جدیت پیگیری میشود.
انتهای پیام