افزایش قیمت‌ها؛ مُسکن موقتی برای مقابله با قاچاق + صوت
کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی برروی کاهش میزان قاچاق گفت: به باور من این نوع اقدامات مسکن موقتی محسوب می‌شود.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه قطعاً بخش دولتی در واردات کالاهای اساسی، ارزی دریافت نخواهد کرد، گفت: این بخش خصوصی است که واردات کالاهای اساسی را انجام می‌دهد و اگر قرار است ارزی هم تعلق بگیرد، به بخش خصوصی تعلق خواهد گرفت و یا به عبارت دیگر واردکننده کالا ارز دریافت می‌کند.
وی افزود: هزینه خرید نان مردم تغییر پیدا نمی‌کند و آنچه که تغییر می‌کند این است که آرد به قیمت واقعی تحویل نانوا می‌شود و مابه‌التفاوت آرد واقعی با آردی که به صورت نان تحویل مردم خواهد شد را دولت به نانوا پرداخت می‌کند و منظور از صحبت رئیس جمهور که گفته بود یارانه دولتی به انتهای زنجیره پرداخت می‌شود، همین است.
پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: اینکه تصور کنیم دولت واردکننده کالاست یک تصور اشتباهی است، چون بخش خصوصی واردکننده کالاهای مورد نیاز مردم محسوب می‌شود.
تأثیر بحران‌های جهانی بر تأمین کالاهای اساسی
حق‌شناس در رابطه با تأثیر بحران‌های جهانی بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی گفت: دولت در جراحی اقتصادی خود فقط قیمت چهار کالای اساسی را مبنا قرار داده و به آنها یارانه پرداخت می‌کند، اما اقتصاد یک موضوع مکانیکی نیست و به صورت مکانیکی با اقتصاد نمی‌توان برخورد کرد. وقتی که روغن و تخم‌مرغ گران می‌شود، باید انتظار گران شدن قیمت املت را هم داشت یا وقتی قیمت روغن، تخم‌مرغ و آرد صنعتی افزایش می‌یابد باید انتظار افزایش قیمت شیرینی را هم داشت.
بیشتر بخوانید:
وی بیان کرد: اقتصاد مانند استخری است که اگر در یک گوشه‌اش موجی ایجاد کنید، این موج تمام استخر را فرا می‌گیرد و شاید در بخشی از استخر موج شدیدتر باشد و در بخش دیگرش کمتر اما به هرحال موج، کل استخر را فرا می‌گیرد. لذا گران شدن این چهار کالا تنها به اینها محدود نمی‌شود بلکه بقیه کالاها با توجه به شدت وابستگی‌شان گران خواهند شد. اگر به موضوع از این زاویه بنگرید، مبلغ یارانه پرداخت‌شده جبران‌پذیر نیست ولی اگر نگاه‌ها به همین چهار کالا محدود شود، نه‌تنها کفاف خواهد داد بلکه مبلغ مازاد هم برای فرد باقی خواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر رفتارهای دینامیکی اقتصاد گفت: طبق اصول دینامیکی در اقتصاد، افزایش قیمت یک کالا، بقیه قیمت‌ها را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
تفاوت پرداخت نقدی و اعتباری یارانه‌ها
حق‌شناس درباره پرداخت اعتباری یارانه‌ها و تفاوتش با پرداخت نقدی عنوان کرد: پرداخت نقدی و یا اعتباری یارانه‌ها خروجی یکسانی دارد اما بحث تقدم و تأخیر در اینجا مطرح است. واقعیت مطلب این است که نه‌تنها این دولت بلکه از دولت نهم و دهم گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم آسان‌ترین راه را برای توزیع یارانه انتخاب کرده‌اند و آن پرداخت نقدی یارانه‌هاست و استدلال همه این دولت‌ها هم این است که با پرداخت نقدی یارانه‌ها قدرت خرید مردم جبران می‌شود، مانع اتلاف منابع خواهند شد و با افزایش قیمت و پرداخت یارانه از قاچاق ممانعت به عمل می‌آید.
وی در همین رابطه افزود: این ساده‌ترین راهی است که دولت‌ها انتخاب می‌کنند، اما سخت‌ترین و اصولی‌ترین راه، اصلاح ساختاری است. مثلاً بانک مرکزی به تناسب رشد اقتصادی باید پول چاپ کند نه 10 برابر کالایی که تولید می‌شود و نتیجه‌ای جز تورم در پی ندارد. یا اینکه دولت باید متناسب با درآمدش، هزینه کند تا مبادا به خاطر عدم تطابق درآمد و هزینه به استقراض دست بزند. همچنین کار اصولی دیگر که باید دولت انجام دهد بررسی عملکرد سازمان‌ها و نهادهایی است که ردیف بودجه دارند تا از این طریق مانع هزینه‌های اضافی شد.
اصلاح ساختار و بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی
کارشناس اضافه کرد: کاهش 10 درصدی بودجه ادارات قطعاً فشارهای سیاسی به همراه دارد ولی افزایش 10 درصدی قیمت‌ها برای دولت خیلی فشار سیاسی به همراه ندارد و به همین خاطر است که دولت‌ها به دنبال آسان‌ترین راه یعنی همان پرداخت نقدی یارانه‌ها هستند. البته منظور این نیست که اصلاح قیمت‌ها انجام نشود اما اصلاح قیمت باید بعد از طی فرآیند مشخصی صورت پذیرد. اگر قرار است اقتصاد ایران به ریل بازگردد حتماً یکی از اقدامات اصلاح قیمت است اما اصلاح قیمت نخستین قدم نیست و باید مدنظر قرار دهیم که نخستین گام اقتصاد رژیمی یا همان اصلاح ساختاری است.
حق‌شناس درباره ابهامات موجود در رابطه با احتمال امتناع بخش خصوصی از واردات کالاهای اساسی به دلیل حذف ارز ترجیحی گفت: مطمئن باشید بخش خصوصی از واردات کالاهای اساسی حتی با حذف ارز ترجیحی نفع می‌برد، چون برای بخش خصوصی بین دلار پنج هزار تومانی با دلار 50 هزار تومانی تفاوتی وجود ندارد و در نهایت ارز خود را از دولت دریافت می‌کند و از فروش کالا سود می‌برد.
تأثیر ناچیز افزایش قیمت بر کاهش قاچاق
وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی برروی کاهش میزان قاچاق گفت: به باور من این نوع اقدامات مسکن موقتی محسوب می‌شود. مثلاً در سال 89 وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، بعد از آن قاچاق سوخت را نداشتیم؟ بنابراین اصل مطلب این است که ما اقتصاد را از سرمنشأ اصلاح کنیم، یعنی دولت سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و ارزی را به کار بگیرد که تورم یک رقمی شود و از سوی دیگر نظارت‌ها بر مرزهای کشور به حدی تقویت شود که کسی جرئت قاچاق نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: امروز همه اقشار جامعه با زبان بی‌زبانی می‌گویند نه افزایش درآمد می‌خواهند و نه یارانه، بلکه توقع دارند که دولت تورم را کنترل کند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
