ضرورت بازنگری جدی در آموزش‌های پیش از ازدواج

به گزارش ایکنا از سیستان‌وبلوچستان، به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، شامگاه چهارشنبه، 11 مهرماه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان‌و‌بلوچستان‌ در وبینار بررسی آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار استان، و بررسی راهبردهای صیانت از گروه‌های آسیب دیده و در معرض آسیب، با اشاره به اهمیت مداخلات پیشگیرانه در گروه اطفال و نوجوانان اظهار داشت: بدون شک مهم‌ترین سیاست گفتمان پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در هر نظام جامعه مدار، باید معطوف به اطفال و نوجوانان باشد. 

 

وی ادامه داد: برنامه‌های فاخری همچون سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی و روانی دانش‌آموزان، توسعه مراکز مهر خانواده در راستای موضوع ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده و تشکیل کارگروه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال‌جاری در دستورکار برنامه‌های اولویت‌دار این معاونت قرار دارد. 

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان‌و‌بلوچستان با اشاره به برخی از موانع در سیاست‌های اجرایی برنامه‌های فوق گفت: کثرت حضور دانش‌آموزان دارای تابعیت خارجی در مدارس استان سیستان‌و‌بلوچستان، عدم تناسب بین رشد جامعه هدف دانش‌آموزی و توسعه کمّی کلاس‌های درس، معضلات معیشتی خانوارهای محروم و کم برخوردار و ضعف در همگرایی فرآیند جامعه پذیری در سه نهاد اولویت‌دار خانواده، نظام رسمی تعلیم و تربیت و رسانه از مهم‌ترین موانع ارتقای اهداف مندرج در سند نماد می‌باشد.

 

 وی افزود: علاوه بر این ضرورت دارد تا تمامی ۱۴ دستگاه متولی این سند، ضمن اتخاذ فرآیندی واحد و فاقد تزاحم و موازی‌کاری از هرگونه قصور یا ترک فعل به ویژه در چهارچوب پروتکل‌های غربالگری عمومی، مداخلات ارتقایی، نظام ارجاع و صیانت از دانش‌آموزان بزه دیده یا در معرض آسیب اجتناب نمایند.

 

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان‌و‌بلوچستان در ادامه با اشاره به عملکرد مراکز مهر خانواده در این استان اظهار کرد: خوشبختانه تا مقطع فعلی، 7 مرکز مهر خانواده و ۹ دفتر حمایت از زنان، اطفال و خانواده قوه قضائیه در استان مشغول ارائه خدمات به مراجعین می‌باشند، لیکن ضرورت دارد تا با رویکردی کیفی این زیرساخت‌ها توسعه و تجهیز شوند تا مداخلات مشاوره و مددکاری اجتماعی در فرآیند ارجاع با هدف کاهش تنش‌های معیشتی و اقتصادی به نحو شایسته تحقق یابد. 

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نجفی اظهار کرد: در آئین نامه اجرای راه‌اندازی مراکز مهر خانواده، سرفصل تجهیز مراکز بر عهده روسای حوزه‌های قضایی تکلیف گردیده و هزینه‌های مداخلات روانشناسی و مددکاری اجتماعی نیز از طریق پرداخت حق الزحمه والدین در آستانه‌ی متارکه یا مطلقه، صورت می‌پذیرد، در حالی‌که با توجه به شاخص‌های فرهنگی ساکنین استان، بدون شک غیر رایگان نمودن این مداخلات در مراکز مهر خانواده با عدم استقبال مراجعین مواجه می‌شود و از سوی دیگر هیچ‌گونه اعتبار برای حوزه‌های قضایی در دادگستری کل استان سیستان‌وبلوچستان به منظور راه‌اندازی، توسعه و تجهیز مراکز مهر خانواده تخصیص نمی‌یابد.

 

وی در ادامه با اشاره به سازوکارهای مرتبط با مداخلات روانشناسی با رویکرد پیشگیری از طلاق در استان سیستان‌وبلوچستان افزود: کاهش منازعات خانوادگی و اصلاح ذات‌البین بین زوجین متقاضی طلاق یا دارای تنش‌های بین فردی در استان، در قالب سه راهبرد خانه‌های سازش، داوری در دادگاه‌ها و سامانه تصمیم، حسب ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده در حال اجرا می‌باشد، لیکن ضرورت دارد تا با هدف پیشگیری از طلاق و کاهش نرخ صعودی آن، بازنگری جدی در آموزش‌های پیش از ازدواج و فرآیندهای همسرگزینی نیز در دستور کار قرار گیرد. 

 

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان‌و‌بلوچستان افزود: در حال حاضر علی‌رغم کثرت پرونده‌ها و دعاوی خانواده، صرفاً ۱۲ مرکز مشاوره خانواده مشغول به ارائه خدمات می‌باشند که به هیچ وجه با نرخ یک روانشناس ذی‌صلاح به ازای هر 120 تا 180پرونده طلاق انطباق ندارد، این در حالی است که فرآیند تحلیف و صدور پروانه افراد ذی‌صلاح استان نیز پیش از چند سال است که با اطاله مواجه می‌باشد.

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نجفی به مجتمع شوق زندگی به عنوان یک ساختار بین سازمانی با هدف حمایت از گروه‌های آسیب دیده و در معرض آسیب اشاره کرد و گفت: پیشگیری از وقوع ازدواج‌های تحمیلی، انجام مداخلات موثر در فرآیندهای موسوم به وضعیت مخاطره آمیز در حوزه اطفال و نوجوان، انجام مددکاری در حوزه‌هایی همچون کودک آزاری، همسر آزاری یا سالمند آزاری و تقویت خانه‌های امن و مراکز شبه خانواده، برخی از این مداخلات است که می‌تواند در صورت تسریع در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی در قالب یک الگوی نظام‌مند به ارائه خدمت بپردازند.