
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستانوبلوچستان، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل روز پنجشنبه، 6 دی، در پنجمین نشست کمیته پیشگیری و مقابله با سرقت استان با اشاره به آمار پروندههای اتهامی مرتبط با سرقت اظهار کرد: خوشبختانه به همت تمامی دستگاههای متولی مرتبط با پیشگیری و مقابله با سرقت و توانمندسازی سارقان، روند وقوع سرقت در استان سیستانوبلوچستان مهار شده است.
وی افزود: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و استمرار روند نزولی وقوع سرقت و تشکیل پروندههای قضایی با عناوین مرتبط با سرقت، ضرورت دارد تا تمامی ۲۳ دستگاه متولی این حوزه، ضمن اتخاذ وحدت رویه،
پیوستهای فرهنگی و
رسانهای مرتبط با سرقت را نیز به سمع و نظر عموم شهروندان برسانند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستانوبلوچستان با تاکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی در حوزه شرکتهای خدماترسان دولتی گفت: متاسفانه روند سرقت اموال عمومی با توجه به ارزش ریالی و آمار سرقتها کماکان بالاست.
حجتالاسلام والمسلمین نجفی با اشاره به اهم مطالبات این کمیته در سال جاری خاطرنشان کرد: همچنان بسیاری از مردم در مقابل سرقت و مهارتهای پیشگیری از وقوع آن، فاقد توانایی و شناخت مکفی هستند، به بیان دیگر میتوان با آموزشهای مستمر و همگانی از بروز اغلب سرقتها جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: کاهش فضاهای بیدفاع شهری، تقویت نظارت بر مراکز خرید و فروش ضایعات و کالاهای مستعمل با هدف حذف فرایندهای مالخری، افزایش نظارت بر مجرمین حرفهای و سابقهدار در حوزههای سرقت و تقویت نظارتهای مؤثر بر ایشان در قالب نصب پابند الکترونیک، تقویت گشتهای تلفیقی با اولویت محلات پرخطر با رویکرد پیشگیری از سرقت از مصادیق جدی وظایف دستگاههای دولتی و ضابطین است.
وی با تأکید بر رسالت رسانهها در حوزه آموزش مفاهیم و گفتمان پیشگیرانه در خصوص سرقت افزود: در واقع با رویکرد تبیین و تشریح مساعی نهادهای متولی بهویژه دستگاههای خدماترسان حاکمیتی در فرایندهای خدماترسانی، گزارش مستمر از روند نزولی و کاهنده وقوع سرقتها در سیستانوبلوچستان، میتوان احساس امنیت روانی را در بین شهروندان ارتقا داد.
انتهای پیام