ایجاد سازمان داوری به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند
یک استاد دانشگاه گفت: سازمان داوری، نهادی مستقل و مردم‌نهاد است و نقش ویژه‌ای در حلوفصل اختلافات و تقویت اعتماد عمومی در جامعه خواهد داشت.
وی افزود: داوری امری الهی و در تبعیت از سیره نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است که پیشینه تاریخی دارد و امروزه مبانی داوری از سوی جوامع و فرهنگ‌های مختلف پذیرفته شده است. ضمن اینکه پایبندی به منشور اخلاقی و رعایت آیین‌نامه‌ها در داوری موجب ایجاد حس اعتماد در سطح جامعه می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: داوری نهادی مستقل است و این سازمان مردم‌نهاد، نقش ویژه‌ای در حلوفصل اختلافات خواهد داشت و با توجه به اینکه داور با توافق طرفین انتخاب می‌شود، آرای صادره کمتر مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
شفیعی ادامه داد: افزایش پرونده‌های ورودی، فشار زیادی به قضات و کارکنان قضایی وارد می‌کند، لذا بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوری می‌تواند در ایجاد بهداشت قضایی مؤثر واقع شود.
وی اضافه کرد: تقویت نهاد داوری به افزایش سطح آگاهی عمومی کمک می‌کند و مردم و مراجعان دستگاه قضایی پس از آشنایی با مزایای داوری به‌ویژه در دعاوی قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها، به این نهاد مراجعه خواهند کرد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم رعایت حقوق قانونی و شرعی مردم، دقت در ارجاع دعاوی، آموزش مداوم اعضای نهاد داوران و استفاده از معیار تخصص و تجربه در این مؤسسات، گفت: در نهاد داوری باید از فارغ‌التحصیلان حقوق استفاده شود، نه از قضات بازنشسته؛ همچنین سازمان داوری باید نهادی مستقل باشد، نه اینکه دادگستری دیگری راه‌اندازی شود و این امر باید به خود مردم واگذار و از انحصار خارج شود.
وی اظهار کرد: در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است. در این خصوص می‌توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را به‌عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به‌صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به‌عنوان داور تعیین می‌کنند، تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند. در ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) تصریح شده است: «الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند.
شفیعی تصریح کرد: منظور از داوری حقوقی از نظر قواعد دادرسی مدنی، فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است. به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی‌مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می‌کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، اصطلاح قاضی تحکیم به‌کار رفته است.
وی افزود: انتخاب داور در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است و محاسنی نیز دارد، از جمله اینکه انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی است.
انتهای پیام
