موضوع خبرگان رهبری بیشتر از پایگاه «شرایط» بررسی و تحلیل میشود. حال آنکه میتوان به این موضوع از پایگاه «وظایف» نیز پرداخت؛ چنانکه مستحضرید وظیفه خبرگان بر اساس نظریه انتصاب، «کشف رهبریِ» دارای شرایط است و بر این مبنا خبرگان در حکم «بینه فقهی» و شاهد عادل هستند که پیدا کردن فرد دارای شرایط را برعهده داشته و پس از کشف رهبری، وظیفه دیگر خبرگان نظارت بر بقای شرایط در رهبری است.
مؤکداََ میگویم سنخ مجلس خبرگان، وکالت است و هیچ حق شرعی برای اعمال ولایت ندارد؛ بر این اساس تنها ناظر بقای شرایط و ویژگیهای رهبری در ولی حاکم است و لاغیر.
لکن مشورت و نصرت ولی جامعه نیز از تکالیف اعضای خبرگان به عنوان افراد دارای جایگاه حقوقی و حقیقی است که میتوان ذیل بحث «کفایت سیاسی» به آن پرداخت اما پیش از آن ذکر چند نکته لازم است و نخست آنکه در مجلس خبرگان رهبری مطابق بند ۸ ماده ۱۱ تنها قدرت استنباط در بزخی مسائل فقهی کافی است و افقهیت شرط نمایندگی نیست؛ دوم، سنخ نمایندگی خبرگان تنها وکالت از طرف مردم با ویژگیهای مصرح در قانون است و رضایت مردم ملاک اساسی در تعیین وکیل و تحقق وکالت است؛ سوم، به هیچ وجه بومی بودن یک کاندیدا از آن جهت که بومی است بدون ملاحظه سایر ویژگیها نمیتواند دلیل شرعی گزینش نماینده خبرگان باشد؛ چهارم، در کنار ضرورت اجتهاد در برخی مسایل فقهی و شایستگیهای اخلاقی، داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی و آشنایی لازم با مسایل روز نشان از ضرورت توجه به کفایت سیاسی است و پنجم، افزون بر تحلیل نمایندگی خبرگان از پایگاه شرایط، میتوان از حیث وظایف نیز به تحلیل موضوع پرداخت.
کفایت سیاسی که شاید در قالب روایی «العالم بزمانه» نیز بتواند تبیین شود دست کم از دو زاویه «دانایی» و «توانایی» قابل تحلیل است، زاویه دانایی به این معناست که دانش نامزدهای نمایندگی خبرگان پیرامون ابعاد مختلف حوزه سیاست مورد بررسی قرار گیرد که برخی از دانستنیهای ضروری نامزدها عبارتند از:
۱) اشراف و آگاهی نسبت به مسائل سیاسی روز کشور؛
۲) جریانشناسی به معنای شناخت جریانهای فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه؛
۳) غربشناسی به معنای فهم ایدئولوژی حاکم بر اندیشه رقیب اندیشه اسلامی در عصر حاضر؛
۴) دشمنشناسی به معنای درک استراتژی دشمن در مواجهه با نظام اسلامی؛
۵) شناخت راهبردهای حکومت اسلامی در مواجهه با ایدئولوژی و استراتژی دشمنان نظام اسلامی؛
۶) برخورداری از بصیرت سیاسی که شاید حاصل موارد پیش گفته باشد، برای موضعگیری بهموقع و به اندازه در وقت لازم؛
امام خمینی(ره) در مبحث ولایت فقیه در کتاب «البیع» کفایت سیاسی را داخل در ویژگی علم یا به تعبیری فقاهت میدانند و از این بیان میتوان چنین برداشت کرد که اگر فردی دارای کفایت سیاسی نباشد نمیتوان او را فقیه دانست یعنی کفایت سیاسی شرط لازم برای صدق عنوان فقاهت است و با کمی مسامحه، وصف آن است.
لکن اگر بر اساس کاربرد مشهور کفایت سیاسی نیز عنوان مستقل در کنار اجتهاد باشد در این صورت شرطی مستقل و همعرض اجتهاد تلقی میگردد که در این صورت بررسی این شرط به صورت استقلالی در نامزدهای محترم موضوعیت دارد و چه بسا کسی که در ابعاد استنباطی دارای قوت اندیشه و ملکه اجتهاد است در ابعاد اجتماعی و بینش و دانایی سیاسی در رتبه پایینتری قرار گیرد.
در این حالت باید همه شرایط نامزدهای محترم یعنی، صلاحیتهای فقهی، صلاحیتهای اخلاقی و صلاحیتهای بینشی مورد ارزیابی قرار گیرد.
تحلیل کفایت سیاسی در نگاه دیگر، تبیین از زاویه توانایی و مراد از توانایی در اینجا، توانایی در توسعه وُسع است یعنی نامزدهای محترم خبرگان به عنوان خواص جامعه تا چه اندازه قدرت تولید سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر در تولید اقتدار برای ولی حاکم دارند.
بدیهی و روشن است که مهمترین عامل مؤثر در تولید سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی جامعه است و بر این اساس کاندیدایی که بتواند یک ملجأ برای اعتماد به حاکمیت باشد از مزیت بیشتری نسبت به سایر کاندیداها برخوردار است؛ تولید «اعتماد» برای مردم و «اقتدار» برای حاکمیت دست کم ارتباط تنگاتنگی با بایستههای ذیل دارد:
۱) مرجعیت دینی و معرفتی مردم بودن به معنی محل رجوع بودن مردم (منظور مرجع تقلید نیست)؛
۲) برخورداری از ویژگیهای اخلاقی که ملائمت با طبع عمومی مردم متدین دارد؛
۳) توان عده و عُدهسازی به تعبیری قدرت طراحی و هدایت و مدیریت تشکیلات دینی (مراجعه شود به کتاب «شذرات المعارف» مرحوم شاهآبادی)؛
در پایان، باید توجه شود در صورتیکه رویکردها از یک انتظار حداقلی از اعزه مجلس خبرگان رهبری به یک انتظار حداکثری در جهت توسعه وُسع ارتقا یابد، در این صورت مجلس خبرگانی پر خیر و برکت و مزیت خواهیم داشت.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی طاهری، مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحالوبختیاری
انتهای پیام