به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری از سیستانوبلوچستان،
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستانوبلوچستان، 24مهرماه، با اشاره به دادههای آماری موضوع پنجره واحد زمین در مقطع فعلی گفت: تا حال حاضر ۲۲ دستگاه حاکمیتی و مدنی به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مرتبط هستند و در این راستا بخشی از فرایندهای احصا و احراز مالکیت، ارائه خدمات به مخاطبان و اشخاص حقیقی، بررسی مصادیق تصرفات و سیاستگذاری موضوعی آن با اتکا به نقشههای هوایی بارگذاری شده و از طریق این سامانه عملیاتی و اجرایی میشود.
وی اظهار کرد: از اردیبهشتماه سال جاری کلیه درخواستهای واگذاری اراضی ملی موضوع ماده ۲ و ۲۱ مرتبط با طرحهای وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صورت میگیرد، در واقع ثبت درخواست، بررسی درخواست متقاضی توسط واحدهای واگذاری، اخذ استعلامات از سازمانهای مربوطه، تکمیل استعلامات، بارگذاری طرح مدون و سایت و پلان در سامانه پنجره واحد زمین صرفاً بهصورت غیرحضوری و سیستماتیک انجام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستانوبلوچستان با اشاره به برخی از نواقص سامانه در حال حاضر بیان کرد: پارهای از فرآیندهای اخذ استعلامات در خصوص واگذاری یا عدم واگذاری پلاک به متقاضی همچنان بهصورت سنتی و از طریق مکاتبات اداری انجام میشود، که شاهد این مدعا، نحوه اخذ و پاسخ استعلامات از پدافند غیرعامل و مجوز آبدهی از شرکت آب منطقهای استان است.
نجفی اظهار کرد: کماکان فرآیند اصلاح و ویرایش بارگذاری دادهها ازسوی ادارات مربوطه بهصورت برخط امکان تحقق ندارد، که این امر فرآیند تسریع در پاسخ به موارد ارجاعی را با دشواری مواجه میکند، علاوهبر این یکی از مشکلات عمده در صدور
اسناد مالکیت رسمی و یا احراز مالکیت متقاضیان مرتبط با سازوکارهای واگذاری اراضی در دهههای شصت و هفتاد میباشد که در این مقطع به واسطه انجام معاملات عرفی در خریداران پاییندستی، عدم خلع ید از متقاضیانی که نسبتبه فعالسازی سرفصلهای طرح توجیهی اقدام نکردهاند.
وی گفت: در مقطع حاضر بسیاری از قطعات در مالکیت مشاع بهصورت عرفی تفکیک و افراز شده و این امر صدور اسناد را منوط به فرآیند انحصار وراثت و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز مالکیت از طریق پرداخت ثمن معامله کردهاند شده است، معضلاتی که باعث شد در خصوص آمارهای مرتبط با اراضی دهه 60 و 70 شمسی قریب به ۶۰ درصد اراضی فاقد سند مالکیت باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستانوبلوچستان اضافه کرد: با هدف تسهیل مجوزهای کسبوکار پیرامون تغییر کاربری اراضی ۲۲۲ فقره درخواست در جهاد کشاورزی درحال بررسی میباشد و تعداد ۳۳ فقره درخواست مربوطه به متقاضیان نیز تأیید شده و به صدور مجوز منتج شده است، ۵۹ فقره درخواست نیز در مرحله تکمیل مدارک و تأیید شرایط قرار دارد و ۶۳ درخواست نیز رد شدهاست، همچنین در خصوص واگذاری اراضی ملی نیز ۱۷۰ درخواست درحال بررسی بوده و ۱۷۷ فقره درخواست با توجه به استعلامات و طرحهای توجیهی متقاضیان رد شده و در ۴۷ مورد نیز متقاضیان انصراف دادهاند و پنج فقره از درخواستها نیز به تکمیل مدارک و تأیید شرایط انجامیده است.
نجفی افزود: در فرآیند صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی نیز با اتکا به سامانه پایش مصادیق تخلف در حوزه اراضی شناسایی میشود، در واقع این سامانه با استفاده از تصاویر ماهوارهای، اقدام به رصد و پایش اراضی میکند و تغییراتی که فاقد مجوز از دستگاههای ذیربط باشد یا با مجوز صادره بدوی مغایرت داشته باشد، بلافاصله شناسایی و پیگیری های معمول را انجام میدهد.
وی در ادامه افزود: با توجه اینکه سامانه پایش بهتازگی برای استان سیستانوبلوچستان فعال شده، تاکنون مصادیق ۲۳ تخلف توسط ماهواره خیام شناسایی و به سامانه cms ارجاع شده که فرایندهای شناسایی پساز بازرسیهای میدانی و صحت سنجی گزارشات و پیگیری ثبت شکوائیه به اقدامات لازم حسب تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۰ نیز ماده ۳ قانون حفظ اراضی کاربری اراضی زراعی و باغی انجامیده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستانوبلوچستان در انتها با اشاره به دستاوردهای آماری سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در حوزه اراضی کشاورزی در استان اظهار کرد: طی سالجاری ۳۶۵۴ قطعه با وسعت ۳۶۴۷۱ هکتار منتهی به صدور اسناد کشاورزی شده است که دراینمیان شهرستانهای هیرمند، چابهار، ایرانشهر و خاش بالاترین آمار را به خود اختصاص دادهاند، علاوهبر این پساز قریب به هشت دهه صدور اسناد تک برگی اراضی کشاورزی روستاهای مدیری موسوم به ۱۴۷ پارچه آبادی منطقه سیستان بهنحو مؤثر عملیاتی شده و در ۱۵ روستا با مساحت ۱۱۸۰۳ هکتار نیز اسناد تفکیکی صادر گردیده و به مالکان واگذار شد.
انتهای پیام