به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستانوبلوچستان، غلامرضا باغشیرین، سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستانوبلوچستان امروز شنبه، ۲۰ اردیبهشتماه در کمیته آسیبهای اجتماعی اولویتدار سیستانوبلوچستان با اشاره به اهداف مدنظر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، افزود: پیرو دستورات رئیس کل دادگستری استان سیستانوبلوچستان، دستور کار جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در سرفصلهای جرائم، آسیبهای اجتماعی و بسترهای نارضایتی، به صورت تخصصی و با استفاده از مبانی علمی ابتدا در کمیتههای فرعی بررسی شده و سپس برای طرح موضوع، تقسیم کار استانی و تدوین مصوبات به صحن اصلی شورای پیشگیری از وقوع جرم راه مییابند.
وی به ساختار آسیبهای اجتماعی و الگوی شکل گیری آن اشاره کرد و افزود: بدون شک مرزبندی خاصی بین آسیبهای اجتماعی، مسائل اجتماعی و بحران های اجتماعی وجود دارد و برخی مواقع در برخی از سرفصلها همچون تکدیگری یا اعمال منافی عفت، با همپوشانی بین عناوین اتهامی و آسیبهای اجتماعی مواجه هستیم، بنابراین در تعیین اولویتها در فهرست متنوع آسیبهای اجتماعی، ضرورت دارد تا جدای از احساسات با اتکا به زیست بوم استان سیستانوبلوچستان، دادههای آماری، تجربه زیسته مسئولان و مطالبات مردمی این اولویتها را تعیین کرد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستانوبلوچستان با اشاره به الگوی مدون تدوین آسیبهای اجتماعی اولویتدار استان، ادامه داد: در این فرآیند کاربرگی با ۱۶ آسیب اجتماعی شایع و پرتکرار استان سیستانوبلوچستان تنظیم شده که علاوه بر آسیبهای اجتماعی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب همچون طلاق، حاشیهنشینی، جرائم حوزه امنیت اخلاقی، اعتیاد و خشونت، سرفصلهای پرتکرار دیگری از معضلات اجتماعی استان سیستانوبلوچستان مانند الگوهای غیر متعارف همسرگزینی، تردد و اسکان اتباع خارجی، فرهنگ ترافیکی، کودکان کار و خیابان، کودکان و نوجوانان تارک یا بازمانده از تحصیل و معضلات هویتی و تابعیتی نیز مدنظر قرار گرفته است.
باغشیرین تأکید کرد: در این فرآیند تمام نهادهای متولی دارای رسالت در خصوص پیشگیری و مهار آسیبهای اجتماعی، پیرامون این اولویتها اعلام نظر کرده و از معدل دیدگاه آنان، آسیبهای اجتماعی اولویتدار سیستانوبلوچستان در سالجاری شناسایی و در دستور کار پیشگیری و مهار قرار میگیرند.
وی گفت: یکی از دشواریهای ارزیابی و سنجش فراوانی آسیبهای اجتماعی، پنهان بودن و بعضاً عدم ثبت گزارشات وقوع آن از سوی مباشران، بزه دیدهگان و یا برخی نهادهای متولی بوده، بدین معنا که در بسیاری از آسیبهای اجتماعی دادههای متقن و دارای اصالت آماری وجود ندارد و فرآیند سیاستگذاری بیشتر با تخمین فراوانی و انحراف معیار بالا عملیاتی میشود.
وی افزود: امید است با بهرهگیری از خرد جمعی، خلأهای موجود درخصوص سیمای آماری آسیبهای اجتماعی سیستانوبلوچستان تا حد بسیاری جبران شود تا آسیبهایی مدنظر مداخلات و برنامههای پیشگیرانه قرار گیرند که به واقع و در فضای عینی جامعه نیز دارای بیشترین فراوانی و مهمترین مطالبه مردمی درخصوص تدوین سیاستهای پیشگیرانه باشند.
انتهای پیام