مرجعیت آیت‌الله سیستانی؛ خط اعتدالی عراق
آیت‌الله سیستانی مورد احترام اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی عراق است و نفوذ وی تنها به مقلدان شیعه‌اش محدود نمی‌شود. رویکرد وی با تبعیت و ارزش نهادن به دو اصلِ «اعتدال» و «عزم» به طور همزمان، از دیگران متمایز شد.
به گزارش ایکنا، نقش مرجعیت دینی آیت‌الله علی سیستانی، بلافاصله پس از سقوط رژیم صدام و از طریق جنگی که توسط ایالات متحده آغاز شد، بارز شد. اگرچه این مرجعیت پس از رحلت امام خویی در ۸ اوت ۱۹۹۲ به وی منتقل شد، اما در آن زمان رژیم صدام در عراق به او اجازه نداد تا نقش خود را به طور کامل ایفا کند. سقوط رژیم دیکتاتوری، فرصتی را پیشِ روی آیت‌الله سیستانی قرار داد تا نقش اعتدالی خود را در هدایت و ترویج حیات سیاسی جدید جامعه عراق نشان دهد. این نقشی است که رهبران شیعه از آغاز غیبت بزرگ امام مهدی(عج) در سال ۳۲۹ هجری قمری -با درگذشت چهارمین نماینده‌شان، شیخ علی بن محمد السمری، عهده‌دار و آغازگر آن بوده‌اند؛ به عبارت دیگر جامعۀ عراق به لحاظ تاریخی، پذیرای این نقش بود.
آیت‌الله سیستانی مورد احترام اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی عراق است و نفوذ وی تنها به مقلدان شیعه‌اش محدود نمی‌شود. رویکرد وی با تبعیت و ارزش نهادن به دو اصلِ «اعتدال» و «عزم» به طور همزمان، از دیگران متمایز شد. عزم و جدیت او در موضعش نسبت به نوشتن و تصویب قانون اساسی جدید عراق نمایان بود. در زمانی که آمریکا عراق را اشغال کرده بود، تیمی را به سرپرستی سفیر خود، پل برمر مأمور کرده بود تا قانون اساسی را بنویسد؛ آیت‌الله سیستانی اعلام کرد که قانون اساسی مشروع نخواهد بود، مگر آنکه به دست عراقیون نوشته و در همه‌پرسی عمومی توسط مردم عراق تأیید شود. این همان چیزی است که در نهایت اتفاق افتاد و همانطور که به نفع مردم عراق و حاکمیت این کشور بود، شد.
موضع صریح، قاطع و معتدلانه آیت‌الله سیستانی در حادثه بمب‌گذاری تروریست‌های القاعده در حرم دو امام عسکریین(علیهم السلام)، ۲۲ فوریه ۲۰۰۶ اتخاذ شد. بعد از این انفجار، عراق در آستانه درگیری گسترده بین شیعه و سنی قرار گرفت. آیت الله سیستانی خواستار خویشتن‌داری شد و همگان را از درگیرشدن در یک واکنش افراطی ـ که خشک و تر را با هم می‌سوزاند ـ بر حذر داشت. به این ترتیب مردم به روشنی و با قاطعیت خود را ملزم به محدودیت اقدامات و مراقبت در واکنش‌ها کردند.
زمانی که سازمان تروریستی داعش در ۶ ژوئن ۲۰۱۰ به شهر موصل هجوم آورد، سیستانی فتوای جهاد دفاعی را صادر کرد؛ فتوایی که بیشترین تأثیر را در توقف ضعف موقعیت نظامی، سیاسی و روانی عراق در مواجهه با حمله‌ی داعش به استان‌های غربی داشت. مواضع اعتدالی آیت‌الله سیستانی ناگهانی و مختص آن شرایط نبود؛ بلکه بیشتر به خاطر تعمق او اصول فقهی و بنیادگرایانه بود. مبانی و اصولی که وی به مدت طولانی به شاگردان خود تعلیم و انتقال می‌داد.
یکی از این مبانی، گنجاندن اصل انتخاب در مسئله ولایت فقیه بود. همانطور که در کتاب «اجتهاد، تقلید و احتیاط» مجموعه گزارش‌های آقای محمد علی ربانی از آیت‌الله سیستانی و در چاپ اول آن در ۱۴۳۵ نیز به آن اشاره شده است. علاوه بر این که آیت الله سیستانی معتقد است: «ولایت فقیه در محاسبه مسائل ثبات است که این امور بسیارند.» وی مفهوم «انتخاب» را در این موضوع مطرح کرد و گفت: «ولایت برای هر فقیهی تعیین نمی‌شود؛ بلکه برای فقیهی است که مردم او را انتخاب کرده‌اند». وی در جزئیات این موضوع می‌گوید: «کسی که متصدی این امور می‌شود، نماینده مسلمانان است».
«و از آنجا که عدالت عمومی به طور مستقیم برای عموم مسلمانان فراهم نیست؛ این امر باید با انتخاب فرد یا افرادی برای رسیدگی به این مسائل انجام شود».
یا هنگام بحث در مورد یکی از احکام شرعی بر اساس قاعده الزام، وی ایده اصل احترام متقابل را مطرح کرد که «اگر جامعه‌ای متشکل از ادیان و مذاهب مختلف و بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز بنا شده باشد، این امر مستلزم احترام به اعتقادات و قواعد هر یک از طرفین است». «این به دلیل آن است که عدم احترام در تضاد با همزیستی مسالمت‌آمیز است؛ همزیستی‌ای که خود مبنای حقوق، صلح و همکاری است». (کتاب «قاعدة الالزام»، سید محمدعلی ربانی، چاپ شده در ۱۴۳۶، ص ۷۲-۷۳) وی به این نکته اشاره می‌کند که آقای سیستانی به یک مسئله فقهی با توجه به ماهیت جامعه پرداخت؛ یک جامعه کثرت‌گرا که باید بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز در بین اجزای مختلفش مبتنی باشد. به عبارت دیگر وی جدا از واقعیت‌های اجتماعی با متون مذهبی برخورد نکرده است.
وی در خصوص مسئله انتخابات و یکپارچگی آن و ضرورت مشارکت مردم، بر نقش آن‌ها در اعطای مشروعیت به دولت تأکید کرد و در یکی از سخنرانی‌های نماز جمعه گفت: «احترام به اراده مردم عراق برای انتخاب سیستم سیاسی و اداری کشورشان از طریق برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای مجلس نمایندگان، اصلی است که مرجعیت دینی از زمان تغییر رژیم قبلی به آن پایبند بوده و بر اهمیت آن تأکید کرده است». وی در خطبه دیگری می‌گوید: «دولت مشروعیت خود را ـ به جز در رژیم‌های استبدادی و امثال آن ـ از مردم می‌گیرد؛ هیچکس غیر از ملت مشروعیت نمی‌دهد. اراده مردم در نتیجه‌ی رأی‌گیری عمومی مشخص می‌شود، اگر به شیوه‌ای عادلانه و بی‌طرفانه صورت پذیرد».
البته برخی جریان‌های سیاسی معتقدند که در انتخابات اخیر پارلمانی عراق، عدم الزام شرعی و دعوت آیت‌الله سیستانی از مردم برای شرکت در انتخابات، اثرات مثبتی نداشت و موجب کاهش آمار شرکت در انتخابات شد. با این وجود در قانون اساسی هیچ میزان مشخصی از مشارکت مردمی، به عنوان ملاکی برای مشروعیت یافتن انتخابات تعیین نشده است.
در کل مرجعیت آیت‌الله سیستانی، راه و فرصتی امن برای وحدت مردم عراق و یکپارچگی سرزمین‌های آن به شمار می‌رود؛ که قطعاً در تمام میدان‌های حال و آینده، همچون گذشته تاثیرگذار خواهد بود. برگزاری نشست اخیر مراجع عراقی در عربستان سعودی را می‌توان تلاشی برای ایجاد اختلاف بین مراجع عراق، دور شدن توجهات از مرکزیت بیت شیعی به رهبری آیت‌الله سیستانی و گامی در جهت تحریف واقعیت‌های فقه سیاسی تشیع از طریق «مرجع سازی» قلمداد کرد.
به قلم فاطمه سیاحی، کارشناس روابط بین‌الملل
انتهای پیام
