یحیی کمالیپور، حقوقدان و نایب رئیس سابق کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، در گفتوگو با ایکنا، درباره مسئله جهاد تبیین و جایگاه شفافیت مسئولان در تقویت حرکت رسانهها و فعالان مردمی در تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب گفت: واقعیت این است که تا حدی از افق آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف شکلگیری نظام جمهوری اسلامی فاصله گرفتهایم و علت اصلی این فاصلهگیری آن است که مسئولان کشور در قوای مختلف در حوزه عملکردی نتوانستند اعتماد لازم را در مردم ایجاد کنند و لذا امروز صدها سؤال بدون پاسخ در زمینههای گوناگون در ذهن مردم وجود دارد. برای نمونه در حوزه اقتصاد، کشور دارای منابع طبیعی و زیرزمینی بسیاری است اما سؤال این است که چرا به رغم این ثروتها و منابع درصد زیادی از جامعه زیر خط فقر است و مردم دچار مشکل بیکاری و معیشت هستند که به هیچ وجه شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی افزود: یکی از علتهای مهم این است که در حوزه اقتصاد شفاف عمل نکردیم و نتیجه این عدم شفافیت، رانتها، حقوقهای نجومی، فسادها و اختلاسها است. در حوزه قانونگذاری نیز مجلس که مسئول ریلگذاری سیاستهای کلان کشور است با وجود دادن شعار شفافیت نتوانسته این شعار را عملی کند و هنوز این مسئله در هالهای از ابهام باقی مانده است. در حالی که به یاد دارم بنده به همراه تعداد دیگری از همکاران در مجلس قبلی داوطلبانه اعلام کردیم که عملکرد ماهانه ما اعم از آرا و حضور و موارد دیگر به مردم گزارش داده شود و این اتفاق تا آخر عمر آن مجلس ادامه یافت، زیرا مردم حق دارند که بدانند نمایندگان آنها در مورد مسائل مختلف چه نظری دارند و مبتنی بر این نظرها حتی در آینده دست به انتخاب بزنند.
کمالیپور اظهار کرد: در دولت نیز سالهاست که میلیاردها تومان برای راهاندازی دولت الکترونیک هزینه شده اما این کار همچنان به صورت ناقص عملیاتی شده و بخش زیادی از کارها همچنان به صورت الکترونیکی نیست و از شفافیت لازم برخوردار نیست یا اتفاق اخیر در مورد خرید میوه شب عید از سوی سازمان تعاونی روستایی که مشخص شد این قیمت چند برابر قیمت میوه در بازار است؛ همه اینها اما و اگرهایی در ذهن مردم ایجاد میکند. در حوزه قضا نیز با وجود اینکه نمیتوان بعضی پروندهها را شفاف مطرح کرد اما مطالبه مردم آگاهی از نتیجه عملکرد قوه قضاییه در پروندههای مفاسد کلان اقتصادی است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که قوای سهگانه شفافیت را از خودشان و نهادهای زیرمجموعهشان شروع نکنند اعتمادسازی مطلوب میان مردم و حاکمیت عملی نمیشود و اگر این فاصله از بین نرود خطراتی متوجه نظام و حاکمیت میشود. امروز اگر مردم از داشتهها و نداشتههای خود در یک فضای مبتنی بر شفافیت آگاهی داشته باشند، دیگر هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت. لذا تنها راه بازگشت اعتماد مردم، شفافیت است و اگر رهبر معظم انقلاب مسئله «جهاد تبیین» را مطرح میکنند مهمترین و کلیدیترین اصل عملی شدن آن «شفافیت» است.
این حقوقدان بیان کرد: در حوزه جهاد تبیین زمانی میتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم که شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهیم. هدف جهاد تبیین افزایش آگاهی مردم نسبت به واقعیات و دستاوردهای کشور و ناکام کردن عملیات روانی و رسانهای دشمن است اما از طرفی بدون شفافیت نیز مردم سخن ما را نمیپذیرند و باور نمیکنند
کمالیپور درباره نقش عدم شفافیت مسئولان در کمک به اثرگذاری جریان تحریف رسانههای معاند در بخشی از افکار عمومی کشور گفت: اساساً رسانههای بیگانه خوراک و محتوای تولیدات خود را از داخل میگیرند در حالی که اگر هر اتفاقی در کشور بیفتد بلافاصله از سوی مسئولان شفافسازی شود قطعاً خوراک تبلیغاتی برای رسانههای بیگانه فراهم نمیشود. این رسانهها دقیقا با استفاده از همین عدم شفافیت ما مطالبی ارائه میدهند و بعد باید ما در داخل با حجم زیادی از کار و تلاش اقدام آنها را خنثی کنیم.
وی ابراز کرد: وقتی اتفاقی در کشور میافتد و رسانههای بیگانه آن را با صدها دروغ مخلوط میکنند و بعد مسئولان ما بخشی از این اتفاق را تأیید میکنند این تصور در مردم شکل میگیرد که همه آنچه این رسانههای بیگانه بیان کردهاند، درست است و لذا همه حرف آنها را باور میکنند؛ به عبارتی به دست خودمان خوراک این رسانهها را فراهم میکنیم.
کمالیپور درباره موانع تحقق شفافیت در مجموعه نهادهای حاکمیتی به ویژه در مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد من مشکل از ساختار اشتباه قانونگذاری است. کسی که از شهرهای کوچک نماینده مردم میشود باید صدها مؤلفه را در نظر بگیرد و نظر اقشار مختلف مانند کشاورزان، کارگران، معلمان و ... را مورد توجه قرار دهد. اگر امروز در مجلس برای نمونه یک طرح مانند همسانسازی حقوق بازنشستگان ارائه میشود و نمایندگان یا برخی از آنها به این نتیجه برسند که این یک طرح مضر برای کشور است اما نمیتوانند نظر شفاف خود را به صورت واضح به مردم بیان کنند زیرا میدانند فردا همین بازنشستگان به آنها رأی نمیدهند و این نشان از اشتباه بودن ساختار قانونگذاری کشور است و این باعث دوپهلو عمل کردن نمایندگان میشود و به همین دلیل است که خروجی مناسبی از این طرحها و قوانین حاصل نمیشود و علت اصلی این تعارض در رفتار و گفتار نمایندگان هم ساختار مجلس و مجموعه نهاد قانونگذاری است.
وی تصریح کرد: مجلسی که قرار است ریلگذاری سیاستهای کلان کشور را انجام دهد باید دارای ساختاری باشد که نماینده از اظهارنظر و رأی نیاوردن در دور بعد انتخابات نترسد و براساس مصلحتهای مردم و نظام تصمیمگیری کرده و اعلام نظر کند و تا زمانی هم که این شفافیت در این نهادها حاکم نشود نباید توقع کارهای مثبت زیادی در کشور داشت. از طرفی وقتی هم مجلس شفافیت را از خود شروع نکند به طور طبیعی نمیتواند از دستگاههای اجرایی انتظار داشته باشد براساس شفافیت عمل کنند و در امر نظارت با مجلس همراهی کامل داشته باشند.
انتهای پیام