مردم‌پایه بودن و مسئله‌محوری از ویژگی‌های برنامه هفتم هستند

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه برنامه هفتم دارای 3 سند است، گفت: سند نخست مربوط به مستندات برنامه و راهکارهای تحلیلی برنامه است، این مستندات یک سند مفصلی است و تمام این مستندات جمع‌آوری شده و اگر کسی بخواهد می‌تواند به آن مراجعه کند. سند دوم هم برنامه‌ها، مسائل و احکامی که پیش‌بینی شده را شامل می‌شود و سند سوم هم مربوط به مقررات است و برداشت دولت این است این سند نیاز به قانون ندارد و جزء اختیارات دولت بوده و مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی است ولی اطلاع مجلس از آن بسیار مفید خواهد بود.
رئیسی در ادامه افزود: ارتباط ما با دریا بیش از سه هزار کیلومتر است ولی تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم. باید گفت خوشبینانه سه تا چهار درصد اقتصاد دریامحورمان فعال است لذا این مسئله به‌عنوان یکی از محورهای مهم در برنامه هفتم بوده و به آن توجه شده است. از سوی دیگر به مسئله امنیت غذایی هم توجه کرده‌ایم و از حوزه‌های مهمی است که تدابیری در این رابطه اندیشیده و پیش‌بینی‌شده است به عنوان مثال استقلال در نهاده‌های دامی دنبال می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های کنونی به استقلال کامل برسیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده دولت مربوط به ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: برخی به ما می‌گویند دولت قول داده بود یک میلیون مسکن در سال بسازد پس چه شد، بنده باید در پاسخ بگویم ساخت یک میلیون مسکن نیاز کشور است ولی آنهایی باید پاسخگو باشند که این تعداد مسکن را در سال‌های گذشته نساخته‌اند. با توجه به اینکه ساخت یک میلیون مسکن در سال نیاز کشور است و در این باره هم قانون وجود دارد ما به دنبال اجرای آن هستیم و مجلس و دولت برای تحقق این مهم کنار هم هستند و نسبت به آن اهتمام دارند.

رئیسی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم پیرامون مسئله رشد جمعیت گفت که در این رابطه پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده است.

به گفته وی؛ مسئله سلامت، آموزش، آموزش عالی، ارتقای علم از جمله موارد دیگری هستند که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رئیس جمهور درباره رویکرد برنامه هفتم به نظام اداری اظهار کرد: به جرئت می‌توان گفت تحول نظام اداری مهمترین رویکرد برنامه هفتم محسوب می‌شود، چون بر این باوریم اگر ادارات چابک و فعال نشوند مصوبات به صورت دقیق اجرایی نخواهند شد. باید پذیرفت مشکلات اداری و نظام بروکراسی همه را رنج می‌دهد و برای حل مشکلات باید سازمان اداری فعال و جهادی داشته باشیم. از سوی دیگر افزایش بهره‌وری نیازمند تحول در نظام اداری است و اگر بهره‌وری افزایش نیابد و رشد سرمایه‌گذاری نداشته باشیم قطعاً رشد اقتصادی هم محقق نمی‌شود.

وی تأکید کرد: پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت طبق سند آمایش سرزمینی، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقای نظام مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است.

رئیس قوه مجریه، مهار تورم را به عنوان یک نگاه اساسی در برنامه هفتم مطرح کرد و در این رابطه افزود: برنامه هفتم با نگاه مهار تورم تدوین شده و برای مهار تورم ضرورت دارد که رشد نقدینگی متوقف و پایه پولی کنترل شود.

وی به تعیین‌تکلیف بانک‌های اصلاح‌ناپذیر در برنامه هفتم اشاره و تأکید کرد: بانک‌های کشوربه سه دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی بانک‌های سالم و خوب، دوم بانک‌های دارای مشکل اما با امکان اصلاح و احیا و سوم هم بانک‌هایی که امکان اصلاح‌شان وجود ندارد. هدف ما تعیین‌تکلیف دسته سوم است و می‌خواهیم آن‌ها را از چرخه نظام بانکی حذف ‌کنیم تا وضعیت نظام بانکی مساعد شود.

رئیس جمهور به اهتمام دولت برای کاهش کسری بودجه اشاره کرد و گفت: کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل تشدید‌کننده تورم محسوب می‌شود که دولت و مجلس سال گذشته با همکاری یکدیگر تلاش کردند طوری بودجه را به تصویب برسانند که منابع و مصارف با هم هم‌خوانی داشته باشد و کسری آن‌چنانی وجود نداشته باشد. در ابتدای دولت سیزدهم 480 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشت ولی بدون استقراض از بانک مرکزی این کسری برطرف شد و امسال هم تلاشمان این است که کسری بودجه نداشته باشیم.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری را از دغدغه‌ها و اهداف اصلی دولت عنوان کرد و گفت که برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری گام‌های خوبی برداشته شده و ایجاد اشتغال واقعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، مدنظر دولت قرار دارد.

رئیس جمهور از آمادگی اعضای دولت برای همکاری با کمیسیون‌های مربوطه مجلس، پیرامون بررسی لایحه برنامه هفتم خبر داد.

وی در سخنان خود به تقویت جایگاه سازمان برنامه و بودجه هم اشاره و تأکید کرد که بنای دولت سیزدهم این است که سازمان برنامه و بودجه، فقط سازمان بودجه نباشد و نسبت به اجرای «بند بند» برنامه‌ها پیگیری کند و مجلس و مردم را در جریان قرار دهد.

رئیسی در پایان ضمن قدردانی از از رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای آموزش و پرورش و صمت، از محمدعلی نیکبخت؛ به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم دفاع کرد و او را حائز صلاحیت علمی و عملی دانست که مناصب و جایگاه‌های مدیریتی و علمی را با تلاش خود یک به یک طی کرده است.