محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، به تلاش دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تأکید کرد: دولت سیزدهم در راستای برقراری عدالت و اصلاح و تقویت معیشت مردم گامهای مؤثری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته است. ویژهخواری و رانتخواری محصول فسادهایی هستند که دولت با شناسایی آنها درصدد از بین بردنشان است.
وی با بیان اینکه دولت آیندهنگرانه تصمیمگیری میکند، افزود: همه ما شاهد بودیم تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم برخی تصمیمات فسادزا بودند و از سال 1400 که دولت سیزدهم روی کار آمده، مقابله با تصمیمات فسادزا و بسترهای فسادآفرین در دستورکار قرار گرفته تا مبادا در پایان عمر دولت اول مشکلاتی همچون گذشته برای دولت بعدی به یادگار برسد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: این دولت در حوزه مقابله با مفاسد ابتدا برروی پیشگیری تمرکز کرده چون معتقد است پیشگیری بهتر از درمان است و حوزههای بانکی، بیمهای، نفتی، گمرکی، مالیاتی، غذا و دارو برایش اولویت داشتهاند و به همین دلیل است که میتوان به جرئت گفت امروز در این حوزهها به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کرده به ویژه در حوزه بانکی که اتفاقات خوبی در راستای جلب رضایت مردم افتاده است.
یزدی با بیان اینکه مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد و دولت یک لحظه هم از آن غافل نخواهد شد، گفت: اقداماتی که صورت گرفته بسیار است و برخی، اخبارش منتشر شده و برخی دیگر هم بعد از نهایی شدن منتشر خواهند شد. افرادی که فاسد هستند و ویژهخواری و رانتخواری را افتخار میدانند در امان نخواهد بود و با آنها برخورد خواهد شد.
وی به جدیت دولت در اصلاح فرآیندها اشاره و تأکید کرد: ایران اسلامی ما وسعت بسیاری دارد و به تبع این وسعت، دامنه نیازها هم وسیع است و به همین دلیل باید با دقت بیشتری فرآیندها اصلاح شوند و برای مقابله با فساد برنامهریزی صورت گیرد و لذا نیازمند زمان بیشتری هستیم. مردم بدانند که دولت در مقابله با فساد و مفسد بیکار ننشسته و عقبنشینی نمیکند و با هیچ کس هم تعارف ندارد و از آنها خجالت نمیکشد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اگر با مفاسد اقتصادی برخورد شود، زمینه فعالیت و کار سالم برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان فراهم خواهد و اطمینان آنها را حاصل خواهیم کرد. باید کاری کنیم که عرصه برای افراد ویژهخوار تنگ و برای تولیدکنندگان واقعی و تجار و بازرگان وسیعتر شود.
یزدی تأکید کرد: دولت بازوهای نظارتی خود را تقویت کرده و از سوی دیگر در مقوله مبارزه با فساد از دیگر دستگاهها هم کمک میخواهد البته باید مدنظر داشت که دولت هیچگاه به دنبال مچگیری نیست بلکه فقط میخواهد نظارت کند زیرا معتقد است نظارت دقیق؛ شفافسازی، عدالت و رضایت مردم و اقتصاد سالم را به دنبال دارد و این هم در سایه گسترش دولت الکترونیک امکانپذیر است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام