تأمین آزادی بیان و بهبود قوانین برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست علمی و نخبگانی «بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» سه‌شنبه ۲۸ آذر با حضور سیدصادق کاشانی، دکترای حقوق خصوصی، حجت‌الاسلام حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سیدمحمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

سیدصادق کاشانی در این نشست گفت: در اصل هشتم قانون اساسی آمده است؛ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند، «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».

وی با تأکید بر شکل سوم امر به معروف و نهی از منکر افزود: وظیفه مردم نسبت به دولت در این زمینه حائز اهمیت است و در این زمینه آزادی بیان مطرح می‌شود که مردم می‌توانند نسبت به مسئولان انتقاد کنند و در این صورت می‌توان مانع فساد در کشور شد. البته در رابطه با آزادی بیان، نشر اکاذیب مطرح می‌شود که قانون مجازات اسلامی، یک سال حبس را برای آن درنظر گرفته است.

کاشانی ادامه داد: طبق این ماده، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرده که، «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعمّ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»

وی در ادامه بیان کرد: برای تحقق امر به معروف نسبت به حاکمیت نیازمندیم که آزادی بیان بیش از گذشته تأمین شود و برخی از قوانین و مقررات بهبود یابد. البته اگر آزادی بیان بیش از گذشته هم فراهم شود، در صورتی که دسترسی شهروندان به داده‌ها فراهم نباشد، نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده است. اگر دسترسی مردم و شهروندان به اطلاعات بالا برود، نشر اکاذیب هم کاهش خواهد یافت و یا وقتی فردی به اتهام نشر اکاذیب مجرم شناخته می‌شود، به این دلیل است که دسترسی به اطلاعات ندارد و این لزوماً ناشی از سوء نیت نیست؛ بنابراین دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های مهم برای امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که باعث اصلاح یک مسئله و مشکل می‌شود. 

کاشانی تصریح کرد: وقتی شما نسبت به یک وزیر یا فرماندار و استاندار انتقاد می‌کنید، می‌بینید که فردای آن روز اداره حقوقی استانداری یا وزارتخانه و ... شکایت می‌کند. در حالی که فرد خود باید به عنوان شاکی ورود کند و این یکی از ایرادات قانونی است و جلوی بسیاری از شکایات مقامات دولتی گرفته می‌شود.   

وی همچنین تأکید کرد: اگر فضای نقد و امر به معروف و آزادی بیان را تعیین نکنیم، بیان مطالب در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به سمت خارج از مرز‌های ایران و یا به سمت اکانت‌های فیک می‌رود و افرادی مطالب را بدون اعلام مشخصات خود منتشر می‌کنند. البته یکسری از چالش‌ها هم به دلیل فیلتری است که شده و افراد از طریق فیلترشکن‌ها، مطالبی را منتشر می‌کنند که اصلاً قابل شناسایی نیستند.   

غمامی در ادامه این نشست با تأکید بر دسترسی مردم به داده و اطلاعات گفت: با عدم دسترسی مردم به داده و اطلاعات، حقوق آن‌ها تضییع می‌شود. اکنون داده‌های بسیاری از سوی سکو‌ها در حال سرقت است. شما وقتی اطلاعات خود را در یکی از پلتفرم‌ها وارد می‌کنید، این اطلاعات را به پلتفرم‌های دیگر می‌فروشند و این‌ها را تبدیل به کلان داده کرده و پردازش می‌کنند. متأسفانه پلتفرم‌های ایرانی تابع هیچ قانونی نیستند، ولی پلتفرم‌های خارجی، حداقل به قانون GDPR (مقررات عمومی حفظ داده‌ها) پایبند هستند. یعنی اطلاعات ما در حال سرقت، جمع‌آوری، همرسانی و فروش است که در رابطه با کرونا، اطلاعات پزشکی بسیاری از ایرانی‌ها به فروش رفت؛ بنابراین اطلاعات عمومی ایرانی‌ها در دست چند پلتفرم است. 

وی افزود: ما از مردم می‌خواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنند، اما وقتی داده و اطلاعاتی در دست مردم نیست، این کار چطور امکان‌پذیر است؟ هم ماده ۱۱ قانون اساسی وزارت اطلاعات و ماده ۳ قانون نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد به کما رفته است. اگر آن‌ها بود، بسیاری از این امر به معروف‌ها و نهی از منکر‌ها نسبت به کلان مفاسد معنادار بود. 

غمامی ادامه داد: دومین زیرساخت بعد از دسترسی به اطلاعات و داده، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها است. بزرگ‌ترین منکر ممکن فساد است، فساد وقتی رخ می‌دهد که رانت اطلاعاتی و انواع مختلفی از فساد‌ها مانند نفوذ و تبانی وجود داشته باشد و دسترسی اطلاعات برای چند فرد خاص ممکن باشد و آن‌ها بتوانند تصمیم بگیرند.

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های نظام مردم‌سالار دینی این است که بتواند بسیاری از اطلاعات را با مردم خود به اشتراک بگذارد. نه اینکه پس از یک اتفاق، سرمایه اجتماعی خود را از دست بدهیم. مقام معظم رهبری به طور مکرر بر مردمی‌سازی حکمرانی تأکید می‌کنند و این به معنی این است که نظر مردم را بگیرید و از طریق مردم و نه یک عده و گروه خاص تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنید. رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تأکید کردند؛ خود قانون‌نویسی و قانونگذاری هم یک اصولی دارد که البتّه این اصول در سیاست‌های تقنین آمده؛ که حالا آن سیاست‌ها هم باید تبدیل به قانون بشود ولی متأسّفانه نشد. همچنین مقام معظم رهبری در این سیاست‌ها در بخش نهم می‌گویند؛ قانونگذاری باید با مشارکت حداکثری مردم، نخبگان و ذینفعان باشد.

غمامی تصریح کرد: اکنون در رابطه با نخبگان، مسئله مهاجرت آن‌ها مطرح است، وقتی نخبه نمی‌تواند در عرصه قانونگذاری کشورش مداخله کند، نه حرفش شنیده می‌شود و نه خودش و نه آثارش دیده می‌شود. عدد خروج نخبگان کشورمان، وحشتناک است و مهم‌ترین آن مالی نیست، بلکه طرح و ایده آن‌ها دیده نمی‌شود؛ بنابراین حداقل دو زیرساخت حقوقی در امر به معروف و نهی از منکر کم داریم که شامل شفافیت و حکمرانی داده و امکان مشارکت مردم در تقویت معروف و برخورد با منکر می‌شود. در این صورت می‌توانیم از امر به معروف و نهی از منکر صیانت کنیم.

حجت‌الاسلام جوان آراسته در ادامه این نشست گفت: وقتی می‌خواهیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کنیم، اولین نکته رصد این جایگاه در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی است. در اصل هشتم به صراحت ذکر شده است که شرایط، حدود و کیفیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید توسط قانون‌گذار مشخص بشود. ما آنچه را که دستمایه قانون امر به معروف و نهی از منکر است، مشخصاً قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و من آسیب‌شناسی را با تمرکز بر این قانون بیان می‌کنم؛ چرا که این قانون، مصوب اوایل سال ۱۳۹۴ است و ما قبل از آن ابتدا در سال ۱۳۸۹ و سپس در تیرماه ۱۳۹۱ طرح امر به معروف و نهی از منکر را در مجلس شورای اسلامی داشتیم و با وجود فراز و نشیب‌های آن، این طرح به نتیجه نرسید و نهایتاً به همین مصوبه منجر شد. آنچه را قانون اساسی مطالبه کرده، قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر است و آنچه امروز تصویب شده، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که به نظر می‌رسد بخشی از مسئله را مورد توجه قرار داده است. 

وی افزود: اگر می‌خواهیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را به طور بایسته و شایسته مورد توجه قرار دهیم، باید نگاه جامعی داشته باشیم و قانونگذاری مناسبی انجام شود و اگر نواقصی دارد، جبران شود.   

حجت‌الاسلام جوان آراسته ادامه داد: اصل هشتم، سه حوزه را برای امر به معروف و نهی از منکر مشخص کرده است که شامل مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌شود. آنچه اینجا مطرح است؛ سبقه مردمی امر به معروف و نهی از منکر بسیار پررنگ است، یعنی از این سه حوزه، دو حوزه مردمی است و یک حوزه مربوط به دولت است؛ بنابراین جایگاه مطلوب قانون امر به معروف و نهی از منکر را زمانی می‌توانیم داشته باشیم که سبقه مردمی آن پررنگ باشد، در حالی که در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که اعضای ستاد فهرست می‌کند، اصلاً سبقه مردمی نداشته و سبقه آن دولتی است.