روند اقدامات دولت نویدبخش کاهش آرام تورم است

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) اخیراً در گفت‌وگویی با رسانه‌ها بر مهار تورم از طریق بودجه‌بندی تأکید کرده است. ابهامی که در این بحث وجود دارد این است که چگونه می‌توان با بودجه‌بندی تورم را مهار کرد و همچنین درآمدها دولت از چه روش‌هایی باید تأمین شود که به تورم منجر نشود. در همین زمینه‌ها با وی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید: 

ایکناـ جنابعالی در مصاحبه‌ای فرموده بودید که با بودجه‌بندی می‌توان تورم را مهار کرد. ابتدا بفرمائید چگونه این امر ممکن است و اساساً این کار از نظر علمی درست است؟

اساس تورم در اقتصاد کشور دو چیز است؛ یکی بی‌انضباطی دولت و دیگری بی‌انضباطی پولی بانک‌ها. بی‌انضباطی دولت خودش را در بودجه دولت نشان می‌دهد و اگر بودجه متوازن باشد یعنی درآمدها با هزینه‌ها برابر باشند، طبعاً بودجه دچار کسری نمی‌شود و در نتیجه تورم هم بروز نمی‌کند. برای این‌که کسری بودجه اتفاق نیفتد، دولت باید به اندازه درآمدی که دارد هزینه کند. البته این حرفی است که راحت زده می‌شود اما در عمل با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبرو است.

دولت سال‌هاست که هزینه‌های خود را به‌ویژه هزینه جاری بالا برده‌ است، لذا به راحتی نمی‌تواند از پس متعادل کردن هزینه‌ها برآید، بنابراین باید به طور عمده به فکر افزایش درآمدها باشد البته سعی کند که اجازه رشد هزینه‌ها را هم ندهد. درآمد دولت زمانی افزایش پیدا می‌کند که مالیات افزایش پیدا کند، البته منظورم اصلاً این نیست که افرادی که مالیات می‌دهند مالیات بیشتری بدهند، بلکه مراد این است که از افرادی که مالیات نمی‌دهند مالیات گرفته شود؛ یعنی مشاغلی که الان جزو پایه‌های مالیاتی نیستند، مانند واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها، در پایه‌های مالیاتی قرار بگیرند. در واقع مالیات برعایدی سرمایه اینجا معنا پیدا می‌کند. یکی هم مالیات بر مجموع درآمد است که به طور عمده سراغ دو یا سه دهک بالادرآمدی جامعه می‌رود. به وسیله افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت می‌تواند درآمدهای مورد نیاز خود را پوشش دهد و دچار کسری بودجه نشود، چرا که به محض این‌که دچار کسری بودجه می‌شود سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود.

اما منبع دوم تورم بی انضباطی پولی بانک‌هاست؛ بانک‌ها تسهیلاتی که می‌دهند به اندازه‌ منابع مالی‌شان نیست بلکه بیشتر است و برای این‌که بیشتر تسهیلات بدهند، ناگزیرند از بانک مرکزی استقراض کنند و خودشان را به بانک مرکزی بدهکار کنند. البته در یک شرایط ضروری بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی استقراض کنند اما باید بسیار کوتاه‌مدت باشد. به طور عمده بانک‌ها برای کسر منابع‌شان باید به بازار بین بانکی مراجعه کنند نه این‌که از بانک مرکزی استقراض کنند.

نکته دیگر این است که نتیجه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی خلق پول و نقدینگی است که این خلق نقدینگی منشأ دیگر تورم است. اتفاقاً بخش عظیمی از تورم اقتصاد ما ناشی از همین اقدام بانک‌هاست.

تأمین مالی دولت عمدتاً باید از طریق مالیات‌ها باشد. الان حدود 30 درصد از منابع بودجه متکی بر مالیات است؛ یعنی حدود 70 درصد از راه‌های دیگری تأمین می‌شود. اگر بتوانیم نفت بفروشیم یکی از این راه‌ها، فروش نفت است که در شرایط حاضر نمی‌توانیم. یا باید اوراق منتشر کنیم و این پول را از مردم جمع کنند که در این حالت دولت بدهکارتر می‌شود. یا از طریق استقراض از بانک مرکزی است که راحت‌ترین کار است که آثار بسیار مخربی می‌گذارد. مقصود من مالیات‌های جدید است نه از افرادی که مالیات می‌دهند بلکه دقیقاً از جاهایی که مالیات نمی‌دهند.

بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی مالیات نمی‌دهند، این مالیات ندادن به دلیل این است که فعالیت این بنگاه‌ها مشمول مالیات‌های موجود نمی‌شود، البته بخشی هم فرار مالیاتی است.

ایکناـ آیا مکانیزم گرفتن این مالیات وجود دارد؟

فقط قانون می‌خواهد. این هم تجربه‌ای است که حدود هفتاد و هشت سال در کشورهای دیگر جهان به‌ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکایی تجربه و عملیاتی شده است.

ایکناـ بهتر نیست که به جای این‌که بگوییم بودجه تورم را مهار کند بگوییم بودجه دولت من تورم‌زا نباشد؟

این دو با هم چه فرقی دارند. البته مرادم مهارکردن تورم از ناحیه بودجه نبود. بلکه مرادم همین بود که بودجه تورم‌زا نباشد.

ایکناـ در همان گفت‌وگو مطرح کرده بودید که در شهریور و مهر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و هزینه‌های خود را پرداخت کرده است، با توجه به شرایط کنونی وقتی استقراض نکرده می‌شود بفرمایید از کجا منابع خود را تأمین کرده است؟

باید به شهریور و مهر، آبان را هم اضافه کنم، که در آبان هم دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است. این نشان می‌دهد که دولت روند خوبی را در پیش گرفته و نوید بخش این است که در دور جدید شاهد کاهش آرام نرخ تورم خواهیم بود. منتها به این معنی نیست که فوری و قابل حس و لمس باشد بلکه باید مقداری زمان بگذرد.

یکی از مسائلی که اتفاق افتاده این است که دولت، بنا به صرفه‌جویی در هزینه‌های موجود، سعی کرده که تخصیص‌ها را به دستگاه‌ها تا حدودی کاهش دهد. به عبارت دیگر هزینه‌هایی دارد که قابل اجتناب است را کاهش داده است. نسبت به حقوق و مزایای کارکنان امکان این‌که آن را کاهش دهد، وجود ندارد، چون معترض می‌شوند هرچند برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال و یونان این کار را کردند. این چهار کشور یک دوره ظاهراً ده ساله اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند چون درشرایط بسیار بدی قرار گرفته بودند که بدهی‌های آنها بر درآمدها و دارایی‌هایشان غلبه پیدا کرده بود و ناچار این کار را کردند و حقوق مدیران خود را گاهی به نصف کاهش دادند. حتی خدماتی مانند خدمات بهداشتی را هم کاهش دادند که منجر به اعتراضاتی هم شد، اما دولت ایستاد. چون اتحادیه اروپا هم به آنها فشار آورد که اگر این کار را نکنید کمک مالی نخواهد کرد، بنابراین ناچار بودند با کمک‌های اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این دوره غلبه بدهی بر دارایی را پشت سر بگذارند.

اما در ایران تا کنون به این شکل اقدامی نشده است؛ یعنی دولت از حقوق‌ها کم نکرده، اما جلوی افزایش حقوق‌ها را گرفته که در شرایط حاضر نتیجه‌بخش خواهد بود. اما راه دیگری که دولت دارد این است که درآمدهای جدیدی از ناحیه طلب‌هایی که دارد، حاصل کند. مقداری هم از طریق توزیع اوراق و جمع‌آوری پول از مردم، بانک و... است که تأمین شده است.

نکته سوم هم این است که درآمدهای دولت از مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است. چون تیرماه، ماه برگزاری مجامع شرکت‌هاست، وقتی مجامع شرکت‌ها برگزار می‌شود سود و زیان را شناسایی می‌کنند و مالیات‌ها مشخص می‌شود و در نهایت سازمان امور مالیاتی آن‌ها را دریافت می‌کند. البته مقداری هم درآمدهای مالیاتی آنها افزایش پیدا کرده است.

ایکناـ تفاوت توزیع اوراق که دولت در قبل انجام می‌داد با اکنون چیست؟

هیچ فرقی ندارد.

ایکنا- یعنی در واقع دولت با همان شیوه‌ها اوراق را به مردم می‌فروشد؟

بله دقیقاً با همان شیوه‌ها انجام می‌شود. درواقع این به تأخیر انداختن بدهی‌هاست منتها با مقداری هزینه بیشتر، اما الان چاره‌ای جز این ندارد.

ایکناـ یعنی در واقع همان روش دست در جیب مردم را به شکلی دیگر تکرار می‌کنند؟

نه اشتباه نکنید این متفاوت است. دست در جیب مردم استقراض از بانک مرکزی است.

ایکناـ مگر بخشی از توزیع اوراق هم همین حالت را ندارد؟

نه این دست کردن در جیب مردم نیست، اتفاقاً کاملا بین این دو فرق وجود دارد. توزیع اوراق به این معناست که دولت از مردم استقراض می‌کند.

ایکناـ یعنی پول‌های سرگردان را جمع می‌کند.

هم به این صورت است هم این‌که چند وقت دیگر (شش ماه یا یک سال) سر رسید این اوراق می‌شود و باید آنها را با سود پس بدهد. این شیوه‌ای معقول به جای استقراض از بانک مرکزی است و آن را دست در جیب مردم نمی‌گویند. دست در جیب مردم آنجایی محقق می‌شود که قدرت خرید پول مردم کاهش پیدا می‌کند. همانی که آقای روحانی در سال 97 انجام داد و بعداً گفت ما در آن سال ناچار شدیم دست در جیب مردم کنیم و 37 هزار میلیارد تومان برداشت کنیم؛ یعنی از بانک مرکزی استقراض کردیم البته آسیب آن را همه مردم تحمل کردند و اواخر سال 1399 هم هشتاد هزار میلیارد دست در جیب مردم کردند و در اوائل سال جاری هم یعنی فروردین 55 هزار میلیارد تومان دست در جیب مردم کردند. استقراض از بانک مرکزی دست در جیب مردم است به علاوه این‌که این استقراض منتهی به پول پرقدرت می‌شود یعنی پولی که 9/7 برابر خودش را بازتولید می‌کند. یعنی 135 هزار میلیارد تومان ضرب در هشت، نقدینگی‌ای است که دولت اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری به اقتصاد تزریق کرده و تورم آن را ما در ماه‌های بعدی مشاهده می‌کنیم.

گفت‌وگو از خداداد خادم